بهانه ای برای فردا

نظارت

رسالت فراموش شده شورا

از زمانی که با تصمیم شورای دوم مظاهر باقر سلیمی بعنوان سلف میرزایی سرپرستی شهرداری رامسر را عهده دار شد نسیم جذب نیرودر قالب نیروهای شرکتی یا قراردادی در شهرداری وزیدن گرفت تا جایی که در دوره مهندس قربانی به موجی تبدیل شد که ادامه اش در زمان سرپرستی خانم مشایی و اینک در دوره مهندس مرادی به اوج خود رسیده به گونه ای که تعداد افرادی که تاکنون در بخشهای مختلف شهرداری اعم از اداری و خدماتی مشغول به کار شده اند قریب به چهل نفر می رسد.

این اتفاق فارغ از ارزیابی کیفی نیروها ی جذب شده حداقل از دو جهت مثبت تلقی می شود.از جهتی کمک حداقلی است به کاهش بیکاری در شهری که نرخ رسمی بیکاری اش به مرز ۱۸٪رسیده است و از جهت دیگر به ارتقاء خدمات و افزایش میزان رضایتمندی عمومی نیز کمک می کند اما آنچه که در این میان مغفول واقع شده و انتقاد به حقی را نیز به دنبال داشته نحوه چینش و جذب این نیروها در بستری غیر عادلانه بوده که صدای اعتراض شدیدبسیاری از افراد جویای کار ازتبعیض صورت گرفته در جمع اعضای شورا نیز شنیده شده است چرا که اکثر این نیروها ی فاقد تخصص از بستگان نزدیک و دور پرسنل شهرداری و سفارشی برخی از ما بهتران می باشند به گونه ای که این شائبه در اذهان عمومی شکل گرفته که شهرداری رامسر به عنوان یک نهاد عمومی خدمات رسان به یک شرکت سهامی خانوادگی تبدیل شده است.

نگارنده هر چند معتقد است که منطقی نخواهد بود و حتی بدور از عدالت است که بگوییم هیچ یک از بستگان یا نزدیکان پرسنل شهرداری حق اشتغال در این مجموعه را ندارند اما متاسفانه به دلیل عدم ملاک عمل قرار دادن شایسته سالاری و فراهم نکردن حداقل شرایط یکسان و برابر برای جویندگان کار ،حقوق بیکارانی را نادیده گرفتیم که علیرغم واجد شرایط بودن و مراجعات مکرر به شورا و شهرداری به دلیل عدم سفارش اعضای شورا یا وابستگی به پرسنل شهرداری دستشان به هیچ جایی بند نمی شود؟و همه اینها ناشی از فراموش شدن "نظارت" این رسالت اصلی شوراست که در طول ۲۰ ماه گذشته علیرغم درخواستهای مکرر کتبی و شفاهی هرگز مکانیزمی برای اعمال آن مد نظر قرار نگرفته است .براستی نقش نظارتی شورا این نهاد مردمی که قسم یاد نموده عدالت را رعایت کند کی وکجا باید اعمال شود؟ چرا همه چیز در حد حرف باقی مانده است؟ وچرا هیچ اراده جدی در شورا جهت اعمال حاکمیت قانونی و نظارت بر شهرداری و زیر مجموعه آن وجود ندارد؟ ریشه این همه نابسامانی در حفظ حقوق حقه مردم در کجاست؟

 بنظر می رسددرفضایی حقیقی نه مجازی و با قرار گرفتن همه اعضای شورا در برابر مردم شاید بتوان پاسخی به این چرایی ها دادکه امید آن دارم در فرصتی نزدیک شرایط تحقق این مهم فراهم گردد .انشاء الله 

نوشته شده توسط سید کمال سیدی در پنجشنبه 24 بهمن1387 ساعت 21:25 موضوع | لینک ثابت

تشریفاتی بودن بازگشائی بخش عمده استعلام ها

ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر رامسر

با سلام

  احتراماً  همانگونه که مستحضرید به عنوان نماینده ی شورا در کمیسیون معاملات بارها در جلسات مختلف نسبت به نارسائی های موجود در کمیسیون مذکور و تشریفاتی بودن بازگشائی بخش عمده استعلام ها که بیشتر مبین اشکال در سیستم است تا اشخاص ، متذکر گردیدم که متأسفانه تا کنون راهکار مناسبی جهت رفع این نارسائی اندیشیده نشده است و اینجانب نیز در شرایط کنونی نتوانسته و نمی توانم خود را متقاعد نمایم که شاهد ادامه ی بازگشایی استعلام هایی باشم که از قبل برنده آن معلوم و یا بخشی از کار انجام شده و باید نسبت به بازگشائی پاکات استعلام صوری اقدام  و بعد پذیرای مسئولیت آن نیز باشم . هر چند این موضوع برای افراد شاغل در سیستم به دلیل سنتی بودن نظام حاکم بر شهرداری امری عادی و طبیعی جلوه می نماید اما این منطقی به نظر نمی رسد که به بهانه ی چنین وضعیتی از رویکرد اصلاحات تدریجی غافل شده و به یک رویه ی غلط که  می تواند شائبه های فساد نیز بر آن مترتب باشد تن دهیم  به گونه ای که کمیسیون با کمترین اطلاع از نرخ واقعی خدمات و خریدکالا و هزینه ی پروژه های عمرانی صرفاً سه برگه استعلام در اختیار یک نفر قرار می دهد تا نسبت به پر کردن آن اقدام نماید. روندی که به ناعادلانه بودن دریافت خدمات و خرید کالا از عموم اشخاص واجد شرایط  دامن می زند یا پیمانکاری بدون قرارداد مشغول به کار شده و یا اتمام کار خود را اعلام نموده اما موضوع پیمانکاری هنوز در کمیسیون معاملات مطرح نگریده است ! براستی اگر در چنین مواقعی خدای نکرده اتفاقی بیافتد چه کسی می تواند و باید پاسخگو باشد ؟

 به همین سبب بوده که با اطلاع قبلی به کمیسیون مبنی بر عدم شرکت در جلسه تا طرح موضوع در جلسه ی شورای شهر ، در مورخ 23/10/87 طی نامه ای خطاب به ریاست محترم شورا  علاوه بر تقاضای اعلام نظر در خصوص نقشه برداری از سطح شهر توسط شرکت رهآورد کرج که بدون رعایت قسمت اخیر بند 5 مصوبه 153 مورخ  12/9/87 شورا بوده و بالغ بر 43 میلیون تومان هزینه برداشته ، تقاضا نمودم که در جلسه ای جداگانه با حضور شهردار محترم و اعضای کمیسیون معاملات جلسه ای جهت بررسی و نحوه رفع نارسائی های عمده در کمیسیون مذکور راجع  به استعلام بهاء ، مزایده ، مناقصه و ... برگزار تا در چهارچوب مقررات جاری قادر به ایفای وظایف خود باشم که علیرغم ارجاع این نامه از سوی ریاست محترم شورا  به جلسه مورخ 24/10/87 تا کنون جلسه ای که منتج به اتخاذ  تصمیمی جهت رفع عملی مشکلات یاد شده گردد  برگزار نشده است  . با عنایت به عدم تشکیل این جلسه و اینکه در طول 20 ماه اخیر همواره بر خلاف سایر کمیسیون ها بدون ابلاغ کتبی سعی نموده ام جهت بازگشائی پاکات استعلام در کمیسیون مذکور حضور پیدا نموده و حتی بدون اطلاع قبلی گاهی با حضور در واحد مالی شهرداری آمادگی خود را دراین خصوص اعلام می نمودم و همچنین با توجه به امکان  دسترسی آسان به اینجانب ، نامه ی اخیر شماره ی 1/10474 مورخ 15/11/87 سرکار خانم رحیم مشائی معاونت محترم مالی - اداری شهرداری خطاب به اینجانب مبنی بر عدم حضور در جلسه ی کمیسیون معاملات که بدون ملحوظ داشتن موراد مطروحه و با علم به اطلاع از موضوع بوده را خارج از یک نامه صرف اداری جهت دعوت به شرکت در جلسه کمیسیون ارزیابی نموده و خواهان تشکیل جلسه ی فوق العاده جهت رفع بلاتکلیفی و ایجاد شرایط بهتر برای ایفای وظایف قانونی خود در کمیسیون مربوطه می باشم .

                                                                                                                 با تقدیم احترام

                                                    سید کمال سیدی 

                                نماینده ی شورا در کمیسیون معاملات شهرداری

                                                                                ۱۶/۱۱/۸۷

رونوشت :

1- جناب آقای مهندس محسن مرادی شهردار محترم رامسر جهت استحضار و  اقدام مقتضی .

2-سرکار خانم سپید ه رحیم مشائی معاونت محترم مالی -  اداری شهرداری جهت استحضار و عطف به نامه شماره 1/10474 مورخ 15/11/87

نوشته شده توسط سید کمال سیدی در پنجشنبه 17 بهمن1387 ساعت 9:56 موضوع | لینک ثابت

 نارسائیها ی عمده در کمیسیون معاملات شهرداری

جناب آقای گوهر رستمی

ریاست محترم شورای اسلامی شهر رامسر

با سلام

احتراماْهمانگونه که مستحضرید به موجب قسمت اخیر بند ۵ مصوبه ۱۵۳ مورخ ۱۲/۹/۸۷ ترک تشریفات مناقصه منوط به ارائه کلیه طرحها و برنامه زمان بندی اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی و در نهایت تصویب موضوع در شورا می باشد.با عنایت به اینکه در خصوص نقشه برداری جهت اصلاح میادین و سایر نقاط شهر موضوع در شورا تصویب نگردیده و قبل از تصویب شورا،شهرداری اقدام به دعوت از پیمانکاران از طریق استعلام بهاءنموده که هم اینک موضوع در کمیسیون معاملات در حال بررسی می باشد شایسته است مقرر فرمائید موضوع در جلسه رسمی شورا مطرح و پس از بررسی و تصمیم شورا در این خصوص ،نتیجه به اینجانب بعنوان نماینده شورا در کمیسیون معاملات ابلاغ تا در کمیسون مذکور اعمال گردد.

مضاف بر این با توجه به نارسائیهای عمده در کمیسیون معاملات راجع به نحوه استعلام بهاء،مزایده،مناقصه و ...شایسته است در جلسه ای جداگانه با حضور شهردار محترم و اعضای کمیسیون معاملات این موضوع بررسی تا در چها چوب مقررات قادر به ایفای وظایف خود در کمیسیون مذکور باشم

*این نامه در تاریخ ۲۳/۱۰/۸۷ تقدیم شورا شد و تاکنون جلسه ای نیز جهت اخذ تصمیم در این خصوص برگزار  نشده است

نوشته شده توسط سید کمال سیدی در سه شنبه 15 بهمن1387 ساعت 12:58 موضوع | لینک ثابت